أفلام البقاء في 2025: إثارة، عواطف، ونضال من أجل الحياة

 # مقدمة 

في خطوة أثارت فضول المتابعين للشأن التعليمي والسياسي على حد سواء، صدرت الإرادة الملكية السامية في السادس عشر من أبريل 2025، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء الأردني رقم 3098، القاضي بانسحاب المملكة الأردنية الهاشمية من عضوية منظمة التعاون الجنوبي. وعلى الرغم من الهدوء الإعلامي الذي أحاط بهذا القرار، إلا أن أبعاده قد تحمل تأثيرات مهمة على مسارات التعليم والتعاون الدولي في الأردن والمنطقة.

# ما هي منظمة التعاون الجنوبي؟

تُعد منظمة التعاون الجنوبي (OSC) إحدى المنصات الدولية الحديثة التي تأسست عام 2020، عقب انعقاد القمة الدولية للتعليم المتوازن والشامل في جيبوتي. وقد ضمّت في عضويتها دولًا من أربع قارات، مثل:

البرازيل، والمكسيك من أمريكا اللاتينية

نيجيريا، وتنزانيا من إفريقيا

الأردن، ولبنان من الشرق الأوسط

ماليزيا، وباكستان من آسيا

# الهدف من المنظمة:

لم تكن المنظمة مجرد تحالف تعليمي تقليدي، بل سعت إلى إعادة تعريف فلسفة التعليم، عبر اعتماد "العدالة المعرفية" و"الدمج الشامل" كقواعد أساسية لنُظم التعليم في الدول النامية. كانت رسالتها تستند إلى أن التعليم المتوازن ليس مجرد أداة للمعرفة، بل هو مسار للتحول المجتمعي نحو:

1- المساواة والكرامة

2- الحوار بين الثقافات

3- التنمية المستدامة

3- الأمن الإنساني والاجتماعي

# لماذا انسحب الأردن؟

حتى لحظة إعداد هذا المقال، لم تُصدر الجهات الرسمية الأردنية بيانًا تفصيليًا يشرح الأسباب وراء الانسحاب. لكن قراءة هذا القرار من منظور استراتيجي تسمح باستخلاص عدة تفسيرات محتملة، منها:

1. إعادة تقييم العائد العملي من المشاركة:

ربما لم تجد الجهات المختصة في الأردن أن مساهمات المنظمة تتناسب مع حجم التحديات التعليمية الوطنية أو لا تقدّم قيمة مضافة ملموسة على الأرض.

2. تحولات في الأولويات السياسية والتنموية:

مع التغيّرات الجيوسياسية المتسارعة، قد يكون الأردن بصدد إعادة تموضع علاقاته الدولية والتركيز على شراكات ثنائية أقوى وأكثر تحديدًا.

3. الاعتبارات المالية والتشغيلية:

قد يندرج القرار في إطار توجه الحكومة نحو ترشيد الإنفاق الخارجي وتوجيهه نحو المشاريع المحلية الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.

# ماذا يعني الانسحاب عمليًا؟

انسحاب الأردن لا يعني بالضرورة انغلاقه عن العالم أو عزوفه عن دعم قضايا التعليم العالمي، بل يمكن فهم القرار على أنه:

انسحاب تكتيكي من كيان لم يحقق فاعلية كافية

أو تحول نحو شراكات بديلة أكثر تخصصًا ومردودًا

وربما خطوة تمهيدية لإطلاق مشروع أردني محلي يستند إلى المبادئ نفسها ولكن بأدوات تنفيذية مستقلة

# التأثيرات المحتملة:

1. محليًا:

قد يُعاد توجيه موارد التعاون الدولي إلى برامج تعليمية أكثر خصوصية وارتباطًا بالواقع الأردني.

يُتيح الانسحاب فرصة لتقييم البرامج التعليمية المدعومة دوليًا، ومعرفة مدى ملاءمتها لمتطلبات الطلاب الأردنيين.

2. دوليًا:

يمكن أن يخلق الانسحاب فراغًا رمزيًا، خاصة وأن الأردن كان يُنظر إليه كمساهم نشط في المبادرات التعليمية الإنسانية.

قد يدفع دولًا أخرى إلى مراجعة عضويتها إذا رأت أن انسحاب الأردن يعكس ضعف التأثير العملي للمنظمة.

# الخلاصة:

انسحاب الأردن من منظمة التعاون الجنوبي ليس مجرد انسحاب إداري، بل قرار سيادي يحمل في طياته رسائل سياسية وتعليمية عميقة. وهو يعكس نضجًا في التعامل مع المؤسسات الدولية، حيث لا تكفي الشعارات والنوايا، بل يجب أن تقترن بالمردود العملي والنتائج القابلة للقياس.

في عالم تتسابق فيه الدول لصياغة مستقبلها التربوي، يظل الأهم هو وضوح الرؤية الوطنية، ومدى قدرة الحكومات على بناء منظومة تعليمية مستقلة، مرنة، وشاملة تلبي احتياجات المواطن وتفتح له آفاقًا عالمية.